السيد ثامر العميدي ( مترجم : عليزاده )

225

المهدي المنتظر ( ع ) في الفكر الإسلامي ( در انتظار ققنوس ) ( فارسى )

تيمور لنگ در شام با وى ملاقات كرده ، مورد عنايت‌اش واقع گشت . مهم‌ترين اثر وى كتاب « العبر و ديوان المبتدأ و الخبر فى أيّام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوى السّلطان الأكبر » نام دارد كه مشتمل بر هفت مجلّد است . مقدمه‌ى مشروح اين كتاب ، نخستين تصنيف در علم الإجتماع ( جامعه‌شناسى ) و فلسفه‌ى تاريخ در جهان اسلام ( و برخى از اروپاييان معتقدند : نخستين اثر در اين زمينه در جهان ) به شمار مىرود . ساير آثار او عبارت از : كتاب الدول الاسلاميه بالمغرب ، لباب المحصل فى أصول الدّين است . وى به سال 808 هجرى در قاهره درگذشت . به طور كلّى ، ابن خلدون بر اين باور بود كه « علم تاريخ » در آن زمان نيازمند به يك دانش مكمّل بوده ، چون علم تاريخ صرفا بر ثبت و بازگو كردن حوادث و توالى زمانى رويدادها بسنده مىكند ، اما چرايى و چگونگى وقوع آن‌ها را معلّل و مشخص نمىسازد . بدين سبب بايد علمى را بنيان گذارد كه عهده‌دار تبيين سازوكارهاى بروز حوادث متسلسل جوامع انسانى باشد و علت وقوع جريانات تاريخى را براى ما بازگو كند . او اسم اين دانش را « علم عمران » گذارد . واژه‌ى « عمران » در چارچوب فكرى ابن خلدون تقريبا مترادف « تمدّن » است ، با تأكيد و عنايت بيشتر نسبت به بخش نرم‌افزارى مدنيت انسانى يعنى فرهنگ . ابن خلدون حدوث و بقا و تداوم يك فرهنگ و نظام اجتماعى را معلول چهار چيز مىداند : 1 . علت مادى ؛ دغدغه و پويه‌هاى اقتصادى گروه‌هاى انسانى . 2 . علت صورى ؛ دولت و حاكميت . 3 . علت فاعلى ؛ عنصر عصبيّت ( پيوندها و روابط نسبى - نژادى و اقتدار قومى ) . 4 . علت غايى ؛ خير همگانى . ريشه‌ى تمايل ابن خلدون به تضعيف احاديث المهدى را بايد در نگرش كلان وى به ماهيّت تاريخ و نظريه‌ى وى در باب چگونگى خط سير و حركت تاريخ جستجو كرد . مختصات دستگاه فكرى ابن خلدون و قضاوت او در خصوص سرنوشت تاريخ ، او را به موضع‌گيرى در مقابل دو نظريه وادار ساخت : الف : نظريه‌ى حركت قهقرايى تاريخ كه از سوى « مسعودى » « 1 » و پيروان وى مطرح مىشد . ب : نظريه دورانى تاريخ كه ابن خلدون آن را نظريه‌ى شيعه و اغلب صوفيه تلقى مىكرد . از نظريه‌ى اول و نقد ابن خلدون نسبت بدان كه بگذريم ، ابن خلدون براى اين‌كه نظريه‌ى

--> ( 1 ) . ر . ك : مروج الذهب / مسعودى / ج 1 / صص 152 و 153 و ج 4 / صص 101 - 105 .